چهارشنبه 30 خرداد 1397

پرسش و پاسخ

 
پیش گفتار

سخنرانی دکتر ذبیح ا... واحدی در پانل حقوقی

  پرسش: آقای دکتر واحدی – شما در کنگره 12 سخنرانی مفصلی داشتید، موضوع سخنرانی چه بود؟
پاسخ:
بررسی و توضیح حدود صلاحیت کمیسیونی است که به عنوان کمیسیون ماده 4 انجمن­ها معروف است و در وزارت بهداشت یا در وزارت علوم مستقر است و راجع به تأسیس و فعالیت انجمن­ها، شکایات و تخلفات انجمن­ها و صلاحیت هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره اتخاذ تصمیم می­­کند.
پرسش: لطفاً مبنای قانونی بحث را  نیز بفرمائید:
پاسخ: یکی از مبناهای اساسی و کلی در حوزه حقوق عمومی و به‌طور خاص حقوق اساسی و اداری این است که تصمیمات و اقدامات مدیران دستگاه­های اجرائی و دولتی بایستی منطبق با قانون، موازین شرعی و در حدود اختیارات آنان باشد.
بر این مبنا، هرگونه بخش­نامه، شیوه­نامه، دستورالعمل و آئین­نامه که از سوی مرجع اداری صادر می­گردد یا حتی تصمیمات موردی آنان، چنان چه با حکم قانونی یا شرعی مغایرت داشته باشد، قابل شکایت است.
هم‌چنین، مرجع و مقام اداری بایستی اختیار قانونی برای تصمیم متخذه و دستورالعمل‌های ابلاغی داشته باشد.
این مبانی در تعدادی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مندرج می­باشد. از جمله می‌توان به اصول 138 و 170 و 173 اشاره کرد.
پرسش: به اصل 170 قانون اساسی اشاره فرمودید. ممکن است توضیح بیش­تری بدهید؟
پاسخ: مطابق این اصل، اولاً تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی نبایستی مخالف قانون یا مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات مراجع و مقامات دولتی باشد.
ثانیاً، قضات و دادگاه­ها، مکلف­اند از اجرای این­گونه آئین­نامه و دستورالعمل­ها جلوگیری نمایند، ملاحظه می­فرمائید که آن­قدر در قانون اساسی به این امر، اهمیت داده شده است که قضات را مکلف به عدم اجرا نموده و می­دانید که اگر قضات به این تکلیف عمل ننمایند، مرتکب تخلف انتظامی می­شوند.
 ثالثاً اختیار اعتراض به این­گونه آئین‌نامه‌ها را قانون‌گذار اساسی به هرکسی اعم از این‌که ذی‌نفع باشد یا نباشد تفویض نموده است.
پرسش: به اصل 173 هم اشاره فرمودید، دراین‌باره نیز توضیح بفرمائید.
پاسخ: اصل 173 پس از بیان حکم در 170 قانون اساسی طریق اجرای آن را معین نمود و به‌عنوان یک طراحی مترقی و جدید، مرجعی قضائی را به‌عنوان دیوان عدالت اداری محل طرح شکایت از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل­ها و اقدامات غیرقانونی دستگاه­های اجرائی و واحدهای دولتی قرار داده است.

 
متن کامل سخنرانی دکتر ذبیح ا... واحدی

 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                            غیرت نیاورد که جهان پربلا کند

 
 یکی از الزامات جامعه پیشرفته و جامعه پویا و انسانی، بحث پرجنجال حاکمیت قانون است. این لفظ حقوقی از الفاظ سهل و ممتنع است یعنی شاید در ظاهر مهم نباشد. معلوم است که قانون باید حاکم باشد ولی بدانید که در همین لحظه که ما باهم نشسته‌ایم، نشریات و رسانه­های فراوانی مشغول نوشتن مطلب در حدود زوایای حاکمیت قانون هستند. هیچ‌کس، از انسان­ترین انسان­ها، آزاده‌ترین انسان­ها، خدایی‌ترین انسان­ها، تا ظالم‌ترین آن‌ها نبوده‌اند الا این‌که شعار و پرچم­شان حاکمیت قانون بوده است.
امروزه در درجه‌بندی یا رنکینگ جوامع و حکومت­ها در سازمان­ها و انجمن­های مستقل بین­المللی برای ارزشیابی جامعه توسعه‌یافته، میزان حاکمیت قانون یک عامل بسیار مهم است. حاکمیت قانون قطعاً با واژه و مفهوم قانون که در زمینه آن حقوق هست و با مفاهیم حقوقی ارتباط  عمیق دارد پیوند ناگسستنی دارد. لذا از آن­جا که حکومت­ها را به‌هرحال مردم تشکیل می­دهند به عبارت اخری حکومت­ها به هر نحوی برآیند افکار عمومی جامعه است. بذر حکومت­ها را، بذر مدیریت­ها را در افکار مردم آن جامعه باید جستجو کرد و لذا برای این‌که مدیریتی داشته باشیم که حاکیمت قانون را قبول کند، بایستی آحاد جامعه با این الفاظ آشنایی پیدا کنند. در همه زمینه­ها هر انسان به‌عنوان یکی از اعضای جامعه امروزه، بایستی یک اطلاعات ولو کلی از حقوق داشته باشد.
وقتی‌که به حوزه شغل و حرفه می­رسیم، این ضرورت وجوه بیش­تری پیدا می­کند. من وقتی‌که خوب با این دیدگاه و البته به‌عنوان فرد وابسته و عضو حرفه حوزه سلامت و دندانپزشکی نگاه می­کنم به این مقوله می­رسم که متأسفانه همکاران ما در این حوزه قدری به‌هرحال با آن چیزی که باید، فاصله دارند. متأسفانه به نحو لازم نه عالی و شایسته، ما تکالیف خود را نه می­دانیم و نه به‌اندازه کافی از حقوق خودمان آگاهی داریم و درنتیجه یک دعواهای بلبشو، بی‌نتیجه و متأسفانه پر خسارت در جامعه داریم. نمونه اش بحث همین جایگاه حقوقی انجمن­های علمی. من گاهی می‌بینم که حرف­هایی زده می­شود مثلاً می­گویند چرا جزمیت و دگماتیسم حاکم است. خوب شما راهش را رفتید. به‌هرحال بشر این­گونه است. یک خصلت­هایی دارد که منفی است و باید تکامل صورت گیرد ولی چند نفر از ما مؤسسین انجمن­ها، چند نفر از ما اعضای انجمن­ها، چند نفر از ما از هیئت‌مدیره‌های انجمن‌ها و چند نفر از ما از مسئولین وزارت بهداشت آگاهند به این‌که چه مقرراتی برای تأسیس انجمن و چگونگی جریان امور انجمن­ها حاکمیت دارد؟
به شما در همین عرایض کوتاه عرض کنم که متأسفانه هم انجمن­ها آگاه نیستند، هم آن‌هایی که در بالادست برای انجمن­ها تصمیم می­گیرند. در همین دقایق کوتاه تصور کنیم که برای شما روشن خواهد شد. این بحثی که امروز من دارم با مباحثی که معمولاً در کنگره­ها زحمت می­دهم به همکاران عزیز، متفاوت است. بحث­هایی که مثلاً می­گفتیم زندگی حرفه­ای چه ارتباطی با بیماران دارد، ارتباط با بیمار چه مفهوم حقوقی دارد و آن مفهوم را بیان می­کردیم و چه‌کار باید کرد. یا مثلاً می­گفتیم ما در این حرفه چه تشکیلاتی، چه مراجعی را به‌عنوان حامی، ناظر، محاکمه کننده و امثال این­ها در کنار خودمان داریم. از تأمین اجتماعی گرفته تا مالیات، تا اداره کار، تا دادگاه‌های دادگستری، تعزیرات حکومتی، تا سازمان نظام پزشکی گرفته و امثال این­ها را می‌گفتیم.
امروز من تصمیم گرفتم با توجه به مسائل پیش‌آمده درباره مجمع عمومی و انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی نگاهی بکنم به این‌که کمیسیون چه­کار می­کند، چه‌کار باید بکند.
 این بحث که بحث جدیدی هست، نیاز به یک سری مقدمات دارد. ببینید در اکثراً جوامع، قوانین چون به وسیله افرادی تصویب شده که انسان­های آگاهی بودند، مؤسس بودند. قانون اساسی را چیزی شبیه مجلس مؤسسان طراحی می­کند. حتی قانون اساسی مربوط به سال 1286 را نگاه کنید، اصول پیشرفته­ای دارد. اگر مردم قانون اساسی را خوب می­دانستند و آگاهی پیدا می­کردند و در جوامع خوب مطرح می­شد که قانون چی هست و چه می­گوید، هیچ گاه منجر به آن شرایط قبل از انقلاب که ما تا حدودی می­دانیم، نمی­شد.
انسان­ها را بایستی با عنصر قانون کنترل کرد و برای آن کنترل آگاهی به قانون لازم است. من در اینجا حوزه بحثم حدود صلاحیت­های مقامات اداری است. بر اساس قوانین ایران، از نظر حقوق اساسی ایران، مدیران، وزرا و همه مقامات اقدامات و مصوبات­شان محاط در سه محور است. محور اول قانون است: یعنی یک مرجع اداری اگر مصوبه­ای دارد بایستی در چارچوب قانون باشد نباید مغایر قانون باشد. دوم آن مرجع بایستی در حدود اختیاراتی که قانون به او تجویز کرده است، اتخاذ تصمیم کند. سوم این‌که مطابق اصول قوانین اساسی ما مخالف شرع هم نباشد.
در قانون اساسی ما آن­قدر این بحث محدودیتِ تصمیمات و اقدامات مدیران اداری به قانون قویاً مطرح شده است که شما اصل 170 قانون اساسی را که می­خوانید می­گوید: قضات دادگاه­ها مکلف هستند، نمی­گوید مجازند، نمی‌گوید می­توانند، می­گوید مکلف هستند از اجرای تصویب نامه­ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با  قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه هست، خودداری کند و هر کسی می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. این اصل در قانون اساسی قبل نبوده است. یکی از افتخارات قانون اساسی ما است که نه تنها قضات یعنی اگر قاضی به یک آئین‌نامه خلاف قانون عمل کند و رأی بدهد، مرتکب تخلف شده است. جالب است هرکسی می­تواند این آئین‌نامه‌های خلاف قانون را در دیوان عدالت اداری که حداقل مثلاً در زمان الآن حدود 115 -110 نفر قاضی هستند، تقاضای ابطال کنند. هرکس، این لفظ هر کس یعنی لازم نیست تابع ایران باشد، از خارج کشور، داخل ایران، مربوط به دندانپزشکی، کس دیگری خارج از حرفه دندانپزشکی، مربوط به حوزه تجارت، یک دندانپزشک، فرقی نمی­کند، هرکسی می­تواند تقاضای ابطال این­ها را بخواهد.
 اصل بعدی این است که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن­ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می­گردد درحالی‌که ما قبل از انقلاب دیوانی نداشتیم، این دیوان عدالت طراحی جدیدی است که بعد از انقلاب سال 57 به وجود آمد و لذا راه را باز گذاشت برای این‌که هرکسی بتواند از دیوان عدالت اداری با محدودیت­هایی که عرض کردم طرح شکایت و احقاق حق کند.
 لذا شما به محض این‌که با آئین‌نامه‌ای، یا بخشنامه‌ای یا تصمیمی، مواجه می­شوید در ذهن تان باید این متبادر شود که آیا این قانونی است یا نه، حق دارید سؤال کنید و بپرسید یا جستجو کنید و بعد می­توانید و راه رسیدگی هم وجود دارد.
 همین امر در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در مورد آئین‌نامه­ها تسریع شده است. رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین­نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات، یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود، این را قانون­گذار جزو صلاحیت­های دیوان عدالت اداری در حوزه هیئت عمومی، قرار داده است. این مقدمه را برای این گفتم که اگر در بحثی که الآن خواهیم داشت، ببینیم که مثلاً مقامی، مرجعی، برخلاف قانون یک تصمیمی گرفته است، بایستی به‌هرحال ما جامعه مدنی، جامعه پیشرفته، متفکر و فرهیخته دنبال این باشیم که با این برخورد کنیم. به اقتضای روشنفکری، به‌هرحال ما باید نسبت به مسائل بی­تفاوت نباشیم.
 یکی از تشکیلاتی که در جامعه وجود دارد انجمن­ها است، انجمن­های علمی، انجمن­های فرهنگی، انجمن­های صنفی. این­ها را ازنظر حقوقی بهش سمن می­گویند یا "سازمان­های مردم نهاد". همان­طور که در این صفحه ملاحظه می­فرمائید این سازمان­ها دولتی نیستند، انتفاعی نیستند. بلکه غیرانتفاعی هستند و عرض کنم خدمتتان که کارهای سیاسی هم در حوزه­های علمی وجود ندارد. بنابراین اصل این­ها غیردولتی بودنشان است. وقتی غیردولتی شدند اصل بر این است که دولت نبایستی در این انجمن­ها مداخله کند اصل این است. این­ها نبایستی مورد مداخله و تأثیر از سوی نظام­های دولتی قرار بگیرند. پس اصل این است.
البته هر اصلی ممکن است فروعاتی هم داشته باشد، خوب به عبارت دیگر، این تشکیلات مردم نهاد، به درجاتی به موجب قوانین تحت نظارت دولت هستند. البته نه مداخله، تحت نظارت. یکی از این­ها همین انجمن­هایی است که ما داریم. انجمن­های ما اگرچه سمن هستند اما به لحاظ اهمیتی که در نقش این­ها برای افکار عمومی داشته قدری نظارت بر این­ها با سایر سمن­ها فرق دارد. لذا آن­طور که ملاحظه می­فرمائید شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه شما حتماً با این شورا آشنایی دارید، مرجعی است که بر رفتارها و ارگان­های آموزشی، پژوهشی، هنری و فرهنگی نظارت و سیاست­گذاری می­کند.
خودتان دارید می­خوانید. از نکاتی که در این مصوبه هست این است که اساسنامه این انجمن­ها و هرگونه تغییر در موارد آن باید به تصویب وزارت مربوطه برسد، پس اشکال ندارد. نگفته است اساسنامه را باید وزارت خانه بنویسد.
 به‌هرحال نشان می­دهم که وزارتخانه دارد دخالت می­کند. یعنی وارد جزئیاتی می­شود که من نمی­دانم معاونت محترم آموزشی وزیر که شخصیت ممتازی هم هستند حالا چه­طور و کی نگاه کرده؟ واقعاً انسان نگران می­شود و کم توقعیش می­شود نسبت به این‌که این آئین­نامه را معاونت مهمی از وزارت بهداشت بدون مداقه در مصوبات بالادستی است. این است که باید بهش اعتراض کرد. اعتراض مدنی است. اعتراض حقوقی است.
 ایشان هم حتماً خوشحال می­شوند وقتی ببیند که ما به عنوان کسانی که نقد می­کنیم که آقا، ریاست محترم، معاون محترم، وزیر محترم باید در چارچوب مخصوصاً دولت، دولتی است که ادعای خاصی دارد و بنابراین ما از این دولت انتظار بیشتری داریم.
در ماده 4 آئین‌نامه اجرائی انتخابات کمیسیون ملاحظه بفرمائید این را. واقعاً کسانی که علاقه­مند هستند، ببخشید این بحث به مناسبت قدری تخصصی شد شاید دوستانی آمدند که مسائل خاص حرفه­ای را استماع کنند، عرض کردم به مناسبت صحبت می­کنم عذرخواهی هم می­کنم شاید به همه دوستان ارتباط خاصی پیدا نکند، ولی به‌هرحال بد نیست.
ماده 4 خیلی مهم است. می­گوید رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن­های مذکور و بررسی. حالا من قبلاً گفته بودم که هر مرجع اداری در حدودی که قانون برایش تعیین کرده می­تواند فعالیت کند و تصمیم بگیرد. این ماده 4، یک کمیسیونی را طراحی می­کند یا وزارتخانه را مسئول می­داند، حدودش را هم مشخص کرده نگفته مثلاً لباس اعضای انجمن را هم تو باید تعیین کنی و چه لباسی باشد. گفته است رسیدگی به درخواست تأسیس، پس اول درخواست تأسیس، الآن ما می­توانیم انجمن عمومی فارغ التحصیلان استان مثلاً گیلان را تعیین کنیم، اشکالی ندارد. ده­ها انجمن دیگر ممکن است. آزادی تأسیس سمن است. لازم نیست که ما را محدود کنند. می­گوید: رسیدگی به درخواست تأسیس انجمن­های مذکور که آنجا گفته نشده عنوان کلی(علمی، فنی، هنری) و بررسی صلاحیت علمی و عمومی هیئت مؤسس، پس هیئت مؤسس را به رسمیت شناخته و هیئت مؤسس را مصوبه اصلی به رسمیت شناخته و عمومی، هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره و تصویب آن‌ها با کمیسیونی است که تحت نظر وزیر مربوطه تشکیل می­شود. گفته شده این کمیسیون چه کارهایی می­تواند بکند، این کمیسیون بررسی صلاحیت علمی، عمومی هیئت مؤسس و هیئت‌مدیره. این اختیاراتی است در این ماده.
در ماده 5، قدری اختیارات را اضافه کرده است از اختیارات اول این است که عده­ای جمع می­شوند، چند نفر دندانپزشک جمع می­شوند، می­خواهند انجمنی تشکیل دهند، آزاد هستند این انجمن را می­خواهند تشکیل دهند، مؤسس دور هم جمع می­شوند، درخواست را به وزارت بهداشت می­دهند که ما می­خواهیم انجمن علمی فلان تشکیل دهیم با فلان نام. فقط کافی است نامش دقیقاً مشابه نام یک انجمن مثلاً مسبوق به تأسیس نباشد.
در ماده 5، قدری حوزه صلاحیت کمیسیون افزایش داده است. ایرادی ندارد. پس بررسی صلاحیت اولین بود و به رسمیت شناختن مؤسس. ترکیب کمیسیون ماده 4 و شرح وظایف کمیسیون و چگونگی تشکیل هیئت بررسی تخلفات انجمن­ها و نحوه رسیدگی به تخلفات و تعطیل موقت، لغو پروانه، انحلال انجمن­ها مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.
پس دو تا ماده داریم. مصوبه شورای انقلاب فرهنگی سلمنا روی چشممان، ولی خودش گفته است که کمیسیون باید چه‌کار کند. اول به صلاحیت مؤسسین، هیئت‌مدیره و ترکیب مجمع و بعد هم گفته بایستی این کمیسیون بیاید چگونگی رسیدگی به تخلفات و مجازات را تعیین کند. آیا در انتخابات می­تواند دخالت کند؟ اینجا گفته نشده است که می­تواند بگوید مجمع باید کی تشکیل شود، انتخابت کی باشد، چند نفر باشند.
ملاحظه می­فرمائید این قانون بالادستی است با همان استدلالی که کردم گفتم قانون تعیین می­کند مسئول ذیربط که در رده پایین­تر هست در چارچوب قانون بالادستی باید اتخاذ تصمیم کند. این یک بحث است خوب این آئین‌نامه را وزرای محترم تصویب کردند. من فقط این آئین‌نامه را که آن سه تا وزیر تعیین کردند که در آن کمیسیونی که گفتیم ماده4 هست اینجا هم شرح وظایف کمیسیون را گفته است. ملاحظه می‌کنید 11 بند دارد، یعنی آقای کمیسیون، برادران اعضای کمیسیون، شما فقط در حدود این 11 بند می­توانید تصمیم بگیرید. بررسی و تصویب دستورالعمل­ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون و اجرای آن پس از تأیید وزیر ربط. پس می­توانند آئین‌نامه داخلی خودشان را درست کنند.
از این داستان استفاده کردند این آئین­نامه را نوشتند. کجای آئین­نامه به شما می­گوید مثلاً فرض کنید اسمش هست آئین‌نامه انتخابات انجمن­های علمی، اصلاً چنین اختیاری ندارند. خودشان هم اشتباه می­کردند. این نوشته به استناد خیلی جالب است. نوشته است با توجه به بند 1 ماده 3 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه، اولاً که اصلاً ایراد املائی انشائی دارد آن 262 جلسه که گفتیم اصلاً بند 3 ماده 1 وجود ندارد. اینجا است که این را دارد. می­گفتند آئین­نامه کمیسیون مصوب سه تا وزیر، که اشتباه استناد می­کنید. حالا ببینیم در این بند 3 که آقایون اشاره کردند یکی دیگر هم اشاره کردند. بند 1 ماده 3 . در جایی هم به بند 9 اشاره کردند که کاملاً بی‌ربط است.
آیا بند3 می­گوید بررسی و تصویب دستورالعمل­ها و روش اجرایی و ضوابط مورد عمل کمیسیون، کمیسیون که گفتیم آن اختیارات را دارد و چیزی درست کردند به عنوان انتخابات، آئین‌نامه انتخابات انجمن­های علمی گروه پزشکی. بعد مقدمه­ای درست کردند مفصل، در مقدمه گفتند با توجه به مصوبه 262 جلسه 07/08/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیسیون انجمن­های گروه پزشکی تشکیل می­شود و الی آخر و گفتند به موجب بند 1 و نوع ماده 3، 9 را هم ملاحظه بفرمائید، 9 هم می­گوید تعیین نماینده برای نظارت حسن اجرای انتخابات. کجا گفته شما بیایید اینجا درست کنید؟ چون مفصل است من فقط سرفصل­ها را گفتم بیاورند.
همه این موادی که در مورد شورای انقلاب است می­گوید اساسنامه که شامل چگونگی تشکیل مجمع عمومی و عادی، فوق‌العاده، هیئت‌مدیره و بازرس همه این­ها که خودشان قبلاً تصویب کردند بعد چند سال یادشان رفته است در این مصوبه همان­طور که عرض کردم آگهی دعوت جهت برگزاری مجمع عمومی به شما چه ارتباطی دارد برادر عزیز؟ شما می­توانید اساسنامه را تأیید کنید در اساسنامه در موقع تأیید می­توانید شرایطی را مذاکرتاً با تبادل نظر وارد کنید.
آئین‌نامه انتخابات انجمن های علمی گروه پزشکی برخلاف قانون و اصلاً اجازه این آئین نامه را وزارت بهداشت و کمیسیون نداشته است به عقیده بنده.
ببنید همه این­ها، شیوه­های رأی‌گیری، زمان برگزاری مجمع عمومی این­ها در آن اساسنامه است. برگزاری مجمع عمومی، دستور انتخابات در مجمع، بایستی بر اساس اساسنامه مطرح شود.  این­ها آمده‌اند در آئین­نامه ماده 2 نگاه کنید. در ماده 3 نوشتند شیوه رأی‌گیری، به شما چه ربطی دارد شیوه رأی‌گیری؟ یک انجمنی می­خواهد دستی رأی‌گیری کند، یک انجمنی می­خواهد الکترونیکی رأی‌گیری کند. می­خواهم این را در این بحث جا انداخته باشم که مدیران مربوطه، مراجع اداری حق ندارند برخلاف قانون و خارج از حوزه اختیارات‌شان تصمیم بگیرند این برای نظام ما شایسته نیست.
 

 
 

 
   1396/10/29 17:26


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* مطلب پیشنهادی :
 

خانه چاپ ارسال به دوستان نسخه متنی کوچک کردن متن بزرگ کردن متن دانلود خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
0/10 (تعداد آرا 0 نفر )